وللرد على ذلك نقول : إن ما استدل به المجيزون للتأميم لا يثبت
دعواهم، لأن هذه الأشياء الثلاثة : الماء والكلأ والنار، وما في معناها كالبترول والقار وغيرهما من المواد الخام ليست مملوكة لأحد، وليس لليد البشرية دخل في وجودها، وهذا بالطبع يختلف اختلافاً جوهرياً عن الأشياء المملوكة ثم نقلت إلى ملكية الدولة عن طريق التأميم، فإن التأميم عبارة عن تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة وعلى ذلك فالدليل لا يثبت المدعى .
وأما قول الشافعي : ( ومثل هذا كل عين ظاهرة، كنفط وقار، أو
كبريت أو مومياء، أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد، فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ولا لسلطان أن يمنحها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلاً .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أو منحه له سلطان كان ظالماً) (۱) . فلا يجوز الاحتجاج به. لأن الفرق واضح بين الاباحة المطلقة لمثل هذه الأشياء التي هي أصلا من صنع الله ولا دخل في من البشر وبين نزع الأملاك الخاصة بحجة اضطرار الناس
وجودها لأحد
إليها ونقلها إلى ملكية الدولة .
وإذا صح للإمام أن يتدخل في بعض الظروف لحماية الناس من جشع بعض التجار عند اغلاء السعر أو الاحتكار فيفرض عليهم البيع بثمن
معين .
الملكية
أو يجبرهم على بيع ما فضل من القوت عن حاجتهم . فهذه ظروف استثنائية ليس لها طابع الدوام والاستمرار وذلك لا يعني جواز نزع الخاصة جبراً على أصحابها حتى ولو كان ذلك بتعويض عادل، لأن ذلك. فاسد، وإن أفاد الملك فهو ملك خبيث كما يقول الفقهاء
بيع
الإكراه وهو
وليس للتأميم معنى غير هذا (۲) فيكون التأميم غير جائز .
(1) الأم : جـ ٣ ص ٢٦٦
(۲) نظرات في كتاب اشتراكية الاسلام : ص ٤٧ - ٤٨ .
من
٤٥٨
ص ٤٤٣