قيود الملكية الخاصة - المصلح — الصفحة ٤٠٣

أما القول بمنع الزيادة في الملكية فهو حظر دائم . - إن المصلحة التي حظر المباح من أجلها إنما هي مصلحة من أجل حفظ الدين ومن أجل حفظ النفس من الهلاك، فمنع بيع السلاح للأعداء مصلحة من أجل حفظ الدين والاجبار على بيع الطعام من أجل الهلاك، أما مصلحة الفقراء من أجل تمليكهم حفظ النفس من والتوسيع عليهم فليست من جنس هذه المصالح . كما أن بائع السلاح للأعداء ومانع الطعام ظالم أما من يريد التملك فليس بظالم. - إن الحظر من المباح ليس حظراً لجنسه وإنما هو حظر المباح مع وجود مباح آخر أحسن منه كمنع عمر من الزواج من الكتابيات، فإنه حظر للزواج منهن إما للخوف من تزوج المومسات منهن، وإما للخوف من أن يقبل المسلمون على زواجهن لجمالهن فيكون ذلك فتنة للمسلمين . (۱) فهذا الحظر لا يمنع من جنس المباح لأنه يوجد مباح آخر وهو التزوج من المسلمات . وكذلك تحريق عثمان للمصاحف وأمر الناس بقراءة بلغة (۱) روی محمد بن الحسن عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج بيهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن خـل سبيلها، فكتب إليه احرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فأني أخاف أن يقتدى بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة الجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى ص ۸۷) وفي تاريخ الطبري ۵۸۸/۳ قال عمر : في نساء الأعاجم خلابة وروى ابن كثير في تفسيره هذا الأثر مسنداً وفيه أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن والمؤمنات خطأ مطبعي والصحيح المومسات) ثم قال ابن كثير وهذا اسناد صحيح : تفسير القرآن العظيم ٢٥٧/١، طبعة الحلبي . ورواه الطبري في تفسيره وقال : إنما كره عمر لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن يقتدي بهما الناس فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما جامع البيان في تفسير القرآن ۲۲۲/۲ دار المعرفة بيروت. ٤١٦
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.