وذهب الحنفية إلى أن مثل هذا التصرف يقع صحيحاً(۱) موقوفاً على اجازة المستأجر فإن أجازه نفذ، وإذا لم يجز المستأجر التصرف توقف في حقه
فإذا انتهت مدة الاجارة نفذ التصرف.
استدل من قال بالنفاذ بأن المالك قد تصرف في خالص ملكه من غير ضرر يلحق بغيره فكان التصرف نافذاً .
بجامع
المالك .
واستدل من قال بالوقف بالقياس على تصرف الراهن في المال المرهون أن كلا من العين المرهونة والعين المؤجرة قد تعلق بها حق لغير
ويعترض على هذا بمنع الحكم في الأصل فلا يجري في الفرع . ولئن سلم، فالفرق واضح بين المقيس والمقيس عليه لأن حق المرتهن يتعلق برقبة الشيء المرهون بخلاف حق المستأجر فإنه يتعلق بالمنفعة لا
بالعين .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لسلامة أدلته.
وعلى هذا يقع مثل هذا التصرف صحيحاً نافذاً، فإن كان بيعاً مثلاً كان بيعاً صحيحاً نافذاً وملك المشترى العين مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء الاجارة، وإن كان عالماً بالحال فلا خيار له فليس (٢) من حقه طلب فسخ البيع، وإن كان غير عالم فله الخيار بين الفسخ وامضاء البيع .
والله تعالى أعلم .
(1) وإذا لم يكن المشتري عالماً بالاجارة في حال بيع المؤجر للعين المؤجرة ثبت للمشتري الخيار إن شاء أمضى البيع وصبر عن التسليم إلى انتهاء الاجارة وإن شاء رد البيع، وإن كان عالماً بالاجارة
فكذلك عند محمد راجع حاشية ابن عابدين ١٤٥/٤ والفتاوي الهندية ١١٠/٣ .
(۲) وخالف في هذا بعض الحنفية راجع الفتاوي الهندية ١١٠/٣ .
۳۷۷
ص ٣٦٦