القبول فقد اختلف فيه الفقهاء : فيرى فريق منهم توقف الملك عليه، ويرى
فريق آخر عدم توقفه عليه .
وهذه أقوالهم :
قول الحنفية :
اختلف الحنفية فيما يملك الموصى له به الوصية بعد موت الموصي فذهب فريق منهم إلى أنه لا يملكها إلا بالقبول كالهبة إلا في مسألتين. وذهب زفر إلى أنه يملكها من غير قبول كالميراث جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: (لا) يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقاً، وكذا الوصية في مسألة وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله، قال الزيلعي : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحساناً، لعدم من يلي عليه حتي يقبل عنه . . . الموصي له يملك الموصي به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها فلها شبهان شبه بالهبة، فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثاً فلا تتوقف على القبول، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الموصي بدليل ما في الولوالجية (١).
وقال الكاساني : أما ركن الوصية فقد اختلف فيه : قال أصحابنا
-
الثلاثة - رحمهم الله هو الإيجاب والقبول الإيجاب من الموصي والقبول من :
الموصى له فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الركن، وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده، وهذا أسهل لتخريج المسائل على ما نذكر وقال زفر الركن هو الإيجاب من الموصى فقط . وجه قول زفر أن ملك الموصى له بمنزلة ملك الوارث (۲) .
(۱) الأشباه والنظائر ص
٣٤٧ دار الكتب العلمية ببيروت.
(۲) بدائع الصنائع ٤٨٤١/١٠ مطبعة الامام .
۲۷۱
ص ٢٦١