قيود الملكية الخاصة - المصلح — الصفحة ١٩٠

بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة، فإذا لم يحققها المالك وقفت النتائج الطبيعية للملك وهي حقوق التصرف ويؤيد هذا المبدأ أن الإمام هو وريث من لا وريث له، فهو مال الجماعة وظف فيه فرد فلما انقطع خلفه عاد المال إلى مصدره . ثم يتابع حديثه فيقول : ولست أقرر هذا الأصل لأقرر شيوعية المال، فحق الملكية الفردية حق أساسي واضح في النظام الإسلامي ولكني أقرره لما فيه من معنى دقيق مفيد في تكوين فكرة حقيقية عن طبيعة الملكية الفردية وتقييدها بهذا الأصل العام في نظرة الإسلام إلى المال - واختلافها كلية عن النظرية الرأسمالية في الملكية الفردية وبلغة أوضح أقرر أن شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا المال الذي في يده والذي هو في أصله ملك للجماعة يجعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام على عاتقه والقيود التي يحد بها تصرفاته، كما أن شعور الجماعة بحقها الأصيل في هذا المال يجعلها أجرأ في فرض الفروض وسن الحدود دون تجاوز لقواعد النظام الإسلامي التي أشرنا إليها وينتهي بهذا إلى قواعد تحقق العدالة الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال . وفي موطن آخر من كتابه يقول (۱) فخلاصة الحقيقة عن طبيعة الملكية الفردية في الإسلام أن الأصل هو أن المال للجماعة في عمومها وأن الملكية الفردية وظيفة ذات قيود وشروط وأن بعض المال شائع لا حق لأحد في امتلاكه ينتفع به الجميع على وجه المشاركة وأن جزءاً منه كذلك حق يرد إلى الجماعة لترده على فئات معينة فيها وهي في حاجة إليه لصلاح حالها وحال الجماعة معها. 6 ويقول في مكان آخر من كتابه (۲) ؛ ويرتب الإسلام على نظريته هذه (۱) العدالة الاجتماعية / ۱۱۹ (۲) العدالة الاجتماعية / ١١٩ - ١٢٠ . ١٩٦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.