إن حق الملكية قابل للزوال، إذا تغيرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وصارت الملكية لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية، فإنها تكون بذلك قد فقدت مبرر وجودها. وهذا وحده الذي يفتح المجال أمام الشيوعية لمصادرة أموال الناس بحجة أن المالك لا يقوم بوظيفة الملك الاجتماعية فتنزع منه أملاكه. وهذا هو باب التبرير الواسع الذي يدخل منه كل حاكم
ظالم .
وبعد: فإن القول بأن الملكية استخلاف إلهي ومنحة ربانية قول تدعمه الآيات الكريمة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الفقهاء والمفسرين وليس تقولاً بدون دليل .
ومن جهة أخرى فإن الاتجاه إلى القول بأن الملكية استخلاف الهي ومنحة ربانية فيه ربط بين أحكام الملكية والعقيدة الإسلامية من أن الله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المعبود وهو المتصرف وهو الذي يضع القواعد الناظمة لتصرف العياد فيما وضعه الله تعالى تحت أيديهم ومنحهم بفضله وكرمه حق الاستمتاع والانتفاع بها.
وأن من فوائد تركيز القرآن على ملكية الله سبحانه لكل ما في الكون
وأن
أن يعلم الناس وهم يتملكون الأموال أنها في الحقيقة ليست ملكاً . هم سلطتهم عليها محدودة وهم ليسوا إلا مستخلفين فيه فلا يظلمون ولا يطغون بل عليهم الإنفاق في وجوه الخير من مال الله الذي أتاهم . وَأَنْفِقُوا يا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) (١) .
ويقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية. وإن الفقراء عيال الله والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله، ولولا أن الله
(۱) انظر الملكية في الشريعة الإسلامية ٤١٢/١ وما بعدها والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ١٦٤ و ٢٥٢ و ٤٧ . الآية في سورة الحديد /٧ .
۱۷۲
ص ١٦٦