المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٧١

المبحث الثالث استمداد المعاملات المالية المعاملات المالية كغيرها من الأحكام الشرعية العملية، تستمد من المصادر الشرعية التي تتلقى منها الأحكام وهي مرتبة على النحو التالي: أولاً : القرآن الكريم. ثانياً : السنة النبوية الصحيحة(۱) ثالثاً : الإجماع. رابعاً : أقوال الصحابة. خامساً: القياس الصحيح. فإن الأحكام الشرعية وأدلتها تطلب من المصادر الخمسة بترتيبها المذكور آنفاً، وذلك أننا نبحث عن حكم المسألة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ابتداء (٢) ، فإن لم نجد فيهما حكم المسألة بحثنا في السنة الصحيحة، فإن لم نجد فيها انتقلنا إلى الإجماع، ثم إلى أقوال الصحابة (۳) ، فإن لم نجد، بحثنا في الأشباه والنظائر وهو القياس. (۱) قولي: الصحيحة: احترازاً عن أحاديث الأحكام الضعيفة والموضوعة، فإنها لا تصلح أن تكون مصدراً أو دليلاً لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي مزيد تفصيل في مبحث: المصدر الثاني : : السنة النبوية الصحيحة. إن شاء الله تعالى. (٢) يخطىء من يظن أن الحكم الشرعي يطلب من القرآن الكريم ابتداء مستقلاً السنة، فإن كثيراً من الأحكام الشرعية القرآنية لا تتضح إلا بالرجوع إلى السنة، كقطع يد السارق، وبيان عدد ركعات الصلوات الخمس وأركانها وواجباتها إلى غير ذلك من الأحكام التي بينتها السنة، ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه قطعة من حديث رواه أحمد في المسند. (۳) يأتي تفصيل ذلك في مبحثه إن شاء الله تعالى. عن ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.