وأما الباب الرابع: فبحثت فيه حقوق التأليف من الناحية الشرعية باعتبار ثبوت المالية فيها أو عدمه، وبيع الشقق على الخريطة باعتبار أنه بيع ما لم يوجد، وحكم الهدايا والجوائز في البيع، وبيع الماء في القوارير، وبيع الأدوية المشتملة على المخدر والكحول، وحكم بيع الطعام في العلب - مجهول العين ..
وأطلقت عليه اسم : معاملات مالية معاصرة.
وأما الباب الخامس :
فقد تناولت فيه بعض ما يتعلق بالإجارة المعاصرة، وقد جاء ذلك في ثلاثة
فصول :
الفصل الأول :
خصصت البحث فيه بما يتعلق بالسكن كالإيجار الدائم والمؤقت -
الاستثمار - والخلو - عند ترك السكن - وبعض ما استجد في ذلك.
وأما الفصل الثاني: فقد أفردت فيه البحث في أحكام وضوابط استئجار السيارات، وأحكام النقل وما يتعلق بذلك من فسخ العقد من الطرفين.
وأما الفصل الثالث :
فقد خصصته للبحث في القسط المدرسي، كزيادة الأقساط المدرسية خلال السنة وبعد العقد، وما يترتب على فسخ العقد الدراسي من رد القسط أو لزومه. وقد أطلقت عليه اسم إجارة معاصرة.
وأما الباب السادس : فقد تكلمت فيه على ما يتعلّق بالأجور المعاصرة، كالحد الأدنى، والتعويض عند ترك العمل، وغيرهما مما يتعلق بالأجور، وأطلقت عليه اسم: أجور
معاصرة .
وأما الباب السابع :
فتناولت فيه حكم زراعة الدخان والمخدرات وحكم زراعة العنب والبلح
Y
ص ٧