المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٦٧٩

ب - أجير مشترك يعمل لأكثر من واحد في الوقت فهذا يضمن ما هلك تحت يده إلا إن أقام البينة على أن التلف ليس بسببه . ٣١ ـ وأما الضرر في مال العامل أو بدنه أثناء العمل، فقد توصلت فيه إلى أن العامل إن كان يعمل في صنعةٍ غير مأذون له ولا للشركة فيها، كالعمل في مكان مغصوب، فإن كان يعلم بالغصب فلا ضمان على رب العمل، ويضمن هو نفسه لأنه متعد أيضاً وليس مغرراً ،به وإلا فضمانه على رب العمل. وإن كان يعمل في صنعةٍ مأذون له وللشركة فيه فلا يضمن رب العمل ما تلف من العامل إلا إن كان متسيباً التلف . في ۳۲ - بحثت زراعة الدخان والتنباك، وتوصلت إلى تحريم زراعته لأنه مضر، والزراعة طريق التناول والبيع والإتجار فوجب تحريم زراعته . ٣٣ - وأما زراعة المخدرات فقد توصلت إلى تحريمها إلا لأجل استعمالها في الضرورة كالبنج للعمليات الجراحية فيجوز بشرط أن تكون الكمية المزروعة على قدر الضرورة الداعية إلى الاستعمال، وأن يتم ذلك في أماكن نائية، وأن تشرف على ذلك لجنة ممن يعتقدون تحريمها شرعاً سداً لذريعة التهريب والترويج سراً، وأن تحوّل المادة المزروعة إلى دواء البنج مباشرة وعدم تخزينها كمادة خام سداً للذريعة . ٣٤ - وأما زراعة العنب والبلح والتفاح ليعصر خمراً، فقد توصلت إلى تحريم الزراعة لتعصر خمراً لأنه إعانة على الفساد والإثم ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد . ٣٥ - بحثت ضمان الزرع وتوصلت فيه إلى جواز ضمان الزرع على رؤوس الشجر بعد ظهور الثمرة، فإن كان قبل بدو الصلاح جاز بشرط القطع فوراً ليأمن العاهة، وأما بعد بدو الصلاح فيجوز بشرط التبقية إلى وقت القطاف . ٣٦ - وأما بيع الزرع للسمسار، فقد توصلت فيه إلى أن إدخال القرض على العقد بشرط أن يبيع السمسار المحصول الزراعي فهو حرام لأنه سلف وأما وبيع ، لو أقرض السمسار المزارع بلا شرط لا لفظي ولا عرفي جاز للمزارع أن يبيع المحصول في دكان السمسار. ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.