المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٦٤٣

الصلاح متلاحقاً. وقيدوا ذلك بالثمار فقط، فلا يباع الحب حتى ييبس جميع الحب، لأن حاجة الناس لأكل الثمار الرطبة للتفكه بها أكثر، ولأن الغالب تتابع طيب الثمار (۱). الشافعية : قال الشافعي: إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة جاز بيع جميعها، وذلك أن الله تعالى أجرى العادة بأن الثمار لا تطيب دفعة واحدة رفقاً بالعباد، فإنها لو طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها ، وإنما تطيب شيئاً فشيئاً، ولو اشترط في كل ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرر فإن العذق الواحد يطيب بعضه دون بعض، وإلى أن الأخير يتساقط الأول، فكان يؤدي إلى أنه إما أن لا يباع، وإما أن يباع حبة حبة، وفي كلا الأمرين حرج ومشقة وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج) [الحج : ۷۸] ، وقال : بعثت بالحنيفية السمحة) (۲)(۳) قال النووي: ومذهبنا أنه يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة، بل في بسرة واحدة ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل وهذا الذي ذكروه اشترطوا أن يكون من جنس واحد، وفي بستان واحد الحنابلة : (٤) قالوا : لا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة، أو الشجرة، صلاح لجميعها، أي أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا خلاف في ذلك في المذهب. ولكن اختلفت الرواية عن أحمد في جواز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع فأظهرهما جوازه ، وعنه ـ أي أحمد - لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه، (۱) الخرشي على مختصر خليل ((١٨٥٥) وذكر أن ذلك خاص في البطن الأول والبطن الثاني لابد له من صلاح آخر خاص به، فلا يبنى صلاح الأول على الثاني. (٢) رواه أحمد (١١٦/٦) من حديث عائشة و بلفظ : إني أرسلت بحنيفية سمحة» وهو جزء من حديث . (۳) المجموع شرح المهذب للنووي (٤٥٠/١١). (٤) نفس المصدر (٤٥١/١١). (5) المجموع شرح المهذب للنووي (٤٥٠/١١). ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.