،
في طريق ،غیره فتلف به فلا ضمان على رب العمل ويضمن هو نفسه، لأنه متعد أيضاً، وليس مغرراً به.
وأما إن كان لا يعلم فتلف شيء من بدنه أو ماله فضمانه على رب العمل، لأن العامل يعمل فيما ظن جواز العمل فيه وهو مغرر به ورب العمل متعدياً في عمله، فوجب أن يضمن ما تلف به كمن استأجر أجيراً ليحفر له في ملك غيره فتلف الأجير بالحفرة، وهو لا يعلم بالتعدي. وعلة الضمان فيما تقدم التعدي ووجه الفرق بين كون الأجير عالماً بالتعدي أم غير عالم، أن فعل الصنعة مضافاً إليه، فإن كان يعلم بالتعدي، كان الضمان على نفسه لأنه فعل فعلاً غير مأذون له فيه شرعاً مع علمه، فوجب تضمينه ما
تلف به .
وأما إن كان العامل يعمل في مؤسسة أو شركة مأذون له وللشركة فيها شرعاً، كأن يعمل في ملك الشركة، أو في صناعة غير محرّمة شرعاً، وتلف العامل، أو جزء من بدنه أو ماله فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون رب العمل متسبباً في التلف فيضمن ما تلف من العامل، وصورة ذلك في الواقع المعاصر : أن تكون الآلات الصناعية التي سلّمها للعامل لا تصلح للعمل على وجه السلامة كبيت النار الذي ينفجر بوجه العامل لعلة في الآلة، فإن تسليم الآلة المذكورة للعامل سبب في إتلافه، فوجب تضمينه لأنه متسبب، ومن صورة ذلك في الواقع المعاصر أيضاً أن يكون العامل يعمل في ترميم الأبنية من الخارج، وقد دلاه (۱) رب العمل على حبل لا يصلح لتلك المهنة، أو حبل تالف لا يصلح للتدلية، ولا يناسب وزن العامل، فإذا وقع العامل في هذه الحالة، فضمانه على رب العمل، لأنه متسبب.
:
الثاني : أما إن لم يكن رب العمل متسبباً في ضرر العامل، كأن تكون الآلات التي سلّمها للعامل سليمة صحيحة، ويكون الحبل متيناً ويناسب المهنة ووزن العامل، ولكن التلف والضرر ببدن العامل حصل بقدر الله عز وجل دون تسبب من رب العمل، فلا يضمن ،به ويكون ضمان العامل على نفسه، كما نص
(1) من التدلية، وهو النزول .
Ovv
ص ٥٧٧