المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٥٥٤

الأمر الأول: أن يكون العامل أو الأجير قد شرطها في نفس العقد. الأمر الثاني: أن لا يشرطها العامل ولم ينص عليها رب العمل في العقد، ولأجل تفصيل الحكم سأتكلم على كل أمر أو حالة مما تقدم. الأمر الأول : إذا كان التعويض مشروطاً في العقد من جهة العامل أو الأجير، أو نص عليه رب العمل في العقد، فهو شرط جائز، لقوله : «المسلمون على شروطهم» (١) ، ولقول عمر الله : «مقاطع الحقوق عند الشروط (۲) ولقول شريح القاضي رحم الله من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه»(۳)، ولأن غاية ما في هذه المسألة أنها جزء أجرة شرطا تأخيرها وتستحق عند ترك العمل. الأمر الثاني : إذا لم يشترط العامل تعويضاً عند نهاية الخدمة، ولم ينص عليه رب العمل في العقد، فلا يخلو عندئذ من حالين: أحدهما: أن يكون التعويض عند نهاية الخدمة متعارفاً عليه في تلك المهنة أو المؤسسة عرفاً عاماً شائعاً يتعامل به أصحاب تلك المهنة، ويعرفه العاملون فيها، فيجب عند ذلك التعويض عند نهاية الخدمة ويستحقه العامل، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٤) ، ولأن المعروف عرفاً إذا لم ينفه رب العمل يجب العمل به، لأنه الأصل المتعارف عليه والمعمول به ولا ينقل عن الأصل إلا ناقل، وهو نفي استحقاق التعويض أو استثناء ما تعارفه الناس في ذلك العمل، فإذا لم يستثن رب العمل حقاً للعامل تعارفه الناس في تلك المهنة عرفاً عاماً شائعاً، يبقى العمل على الأصل، وهو العرف العام، الذي دخل العامل في المهنة على أساس وجوده واشتراطه بالعرف الذي لا يحتاج العامل مع شيوع العرف فيه أن ينصص عليه لفظاً، فيكون التعويض عند نهاية الخدمة في الحالة واجباً على رب العمل للعامل يستحق عند الانتهاء من الخدمة، وهو من الأجرة المتأخرة إلى نهاية زمن العقد. (۱) رواه أبو داود (٣٥٩٤) وسنده حسن. هذه (۲) رواه البخاري تعليقاً في الشروط (باب) الشروط في المهر عند عقدة النكاح) قال ابن في الفتح (۳۲۳/٥) : وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور . حجر (۳) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في الشروط (باب) ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم). (٤) راجع الفصل الثالث من الباب الأول عند الكلام على العرف . ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.