ذلك
من ارتفاعه في الزمان الآخر، فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر المكان، ولو قدر أن الإجارة انفسخت في بعض الأزمنة لبسطت القيمة في مثل ذلك بالقيمة لا بأجزاء الزمان فيقال: كم قيمته في وقت الصيف؟ ويقسم الأجرة على وقت القيمة ويحسب لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته
نتيجة البحث
(1)
الزيادة على الإيجار في مدة العقد لا تجوز لأن المتعاقدين دخلا في العقد برضاهما، والزيادة في أثناء المدة تناقض الرضا، ولأنه عقد لازم يمنع من طروء الزيادة على ما لزم ولأن المستأجر ملك المنفعة مدة إجارته بالعقد فلم يعد للمؤجر أن يزيد لأنه تصرف فيما لا يملك ـ وهي المنفعة ..
وأما حكم الزيادة التي نص عليها قانون الإيجارات اللبناني الذي يلزم المؤجر بالإيجار الدائم فهي زيادة فاسدة غير معتبرة شرعاً لأنها بنيت على عقد فاسد، وما بني على الفاسد كان فاسداً بل يجب فسخ العقد وإجراء عقد جديد إن اختار ذلك المؤجر، تحدد فيه المدة وبرضى المؤجر والمستأجر . وأما الفترة التي سكن فيها المستأجر بالعقد الفاسد شرعاً (۲)، فيؤخذ منه أجرة المثل عن كل سنة بحسبها .
الله أعلم
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۸۷/۳۰).
(٢) يعتبر العقد فاسداً بعد مضي المدة الأولى، الشهر الأول أو السنة الأولى، بحسب
سميّا في العقد، كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا .
راجع المبحث الأول من هذا الفصل.
٤٤٥
ص ٤٤٥