ثانياً: المالكية
ذكر المالكية أنه يجب في الكراء الفاسد كراء مثله فيما سكن ويفسخ الكراء
بينهما فيما بقي
ثالثاً: الشافعية:
،
إذا كانت الإجارة فاسدة، استقر عليه أجرة المثل، لأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين ثم البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل، فكذلك في
الإجارة (٢) . رابعاً: الحنابلة
ذكروا في الإجارة على المدة المجهولة كمدة تجارته، أو مدة غزاته، فإن فعل ذلك فله أجر المثل، لأنه عقد على عوض لم يسلم له لفساد العقد، فوجب أجر المثل كسائر الإجارات الفاسدة (۳).
حصر
الخلاف :
وينحصر الخلاف في قولين :
القول الأول : يجب أجر المثل الذي لا يجاوز به المسمى في العقد، وهو مذهب الحنفية .
القول الثاني: يجب أجر المثل دون النظر إلى المسمّى في العقد، كالبدل في البيع، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
،
حجة الحنفية وحجة الحنفية في ذلك أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس، فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلاً في الصحيح عادة(٤) . حجة الجمهور وحجة الجمهور أن الإجارة في المنافع كالبيع في الأعيان، أي أن المنفعة متقوّمة كالسلع في البيع
(1) المدوّنة الكبرى برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك (٥٢٤/٣) .
(۲) المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي (٣٤/١٥).
.(٢٩٤/٥)
(۳) المغني لابن قدامة المقدسي (٥) راجع ما سبق من أقوال الفقهاء - الجمهور ..
(٤) الهداية للمرغيناني (٢٦٨/٣).
٤٤٣
ص ٤٤٣