المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٤٣٨

المبحث الثالث الزيادة على الإيجار في مدة العقد توطئة: يطلب بعض المؤجرين زيادة على مبلغ الإيجار أثناء فترة العقد، ويتذرعون بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وما شابه ذلك مع العلم بأن الزيادة أثناء فترة العقد ينص عليها القانون الوضعي، فقد جاء في قانون الإيجار الصادر في ١٩٩٢/٧/٩ الباب الثاني، بعنوان : إيجار الأماكن (السكنية المادة السادسة، في البدلات: أ - تضاعف بدلات الإيجارات على النحو التالي: أولاً : الإيجارات المعقودة قبل ١٩٥٤/١/١ ثمانية وعشرون) (۲۸) ضعفاً . ثانياً: الإيجارات المعقودة اعتباراً من ٥٤/١/١٩ حتى ٦١/١٢/٣١ ضمناً (اثنان وعشرون) (۲۲) ضعفاً. وهكذا ينص القانون بجدول تنازلي حتى ٨٦/١٢/٣١ ضمناً (ضعفان) (۱) . ومن أجل معرفة حكم الزيادة على الإيجار في مدة العقد شرعاً، أدخلت هذا المبحث في هذا الفصل، والله المستعان. وقبل أن أتكلم على حكم الزيادة على الإيجار في مدة العقد، أذكر ثلاث مقدمات : المقدمة الأولى : بيان أن التراضي شرط لصحة العقد. (۱) راجع مجلة الملف لصاحبها ورئيس تحريرها المسؤول : مراد الخوري العدد ۲۸ توزيع : الشركة العربية للتوزيع. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.