المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ٣٦٧

المطلب الأول متى يجب بذل فضل الماء ؟ قال النووي الله : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلا، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له ،بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلا. وقال : قال أصحابنا (۱) : يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط : أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به . ثانياً : أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع . ثالثاً : أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه (۲) . قال ابن حجر وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور (۳) وقال: ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك، ويحتمل أن يقال : يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، والصحيح الأول (٤) . (1) أي من السادة الشافعية. (۲) شرح مسلم للنووي (۲۲۸/۱۰) - (۲۲۹) في البيوع (باب تحريم بيع فضل الماء وضراب الفحل). (۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٤٠/٥) في الشرب والمساقاة باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء) . (٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ((٥(٤٠) في الشرب والمساقاة (باب) من قال إن صاحب الماء أحق بالماء) . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.