٤ ـ إلى أجل معلوم.
ه - تسليم رأس المال في مجلس العقد.
٦ - أن يكون المسلم فيه موجوداً عند محله (۱) .
هل يجوز السلم حالاً:
واختلفوا في السلم الحال، فذهب الجمهور إلى عدم جوازه إلا إلى أجل
وأجازه الشافعي
(۲)
والراجح أنه لا أنه لا يجوز حالاً، لقوله : «من أسْلَف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (۳).
والسلف تقديم الثمن وتأخير استلام السلعة ولأنه أبيح للحاجة، ولا حاجة
مع الحال.
هل يجوز تأخير رأس مال السَلم عن مجلس العقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسليم رأس مال السّلّم في مجلس العقد شرط من شروط الصحة، إذ لو تأخر - عن مجلس العقد - لكان في معنى بيع الدَّيْن بالدين إن كان رأس المال الذمة، ولأن في السلم غرراً ، فلا يُضم إليه غرر تأخير رأس المال، فلا بد
في
من حلول رأس المال (٤) .
وأجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة (٥) .
هل يصح السلم في الشقق :
قال في بداية المجتهد (٦) :
(۱) راجع تفصيل هذه الشروط في حاشية ابن عابدين (۲۲۱/٥) وبداية المجتهد (٢٠٢/٢ - ٢٠٣) والمجموع شرح المهذب (١٠٦/١٣) و (۱۳۱) والمغني (١٩٣/٤ - ١٩٦).
(۲) راجع بداية المجتهد (۲۰۳/۲) والمجموع ((۱۰۸/۱۳) والمغني (١٩٣/٤).
(۳) رواه البخاري. (٤) حاشية ابن عابدين (۲۲۸/۵) والمجموع شرح المهذب (١٠٦/١٣)، والمغني (١٩٧/٤). (٥) بداية المجتهد لابن رشد القرطبي (۲۰۲/۲) دار المعرفة .
(٦) لابن رشد القرطبي (۲۰۱۲) وراجع : المجموع شرح المهذب (۱۲۹/۱۳) عبارة المتن، وهي قوله : ولا يجوز السلم في العقار.
۳۳۱
ص ٣٣١