ومثله يقال في التأليف: إن من ألف ليأخذ وكان قصده اكتساب المال وجعل هذه الصنعة وسيلة لجلب المال لا غير فهذا لا يجوز، أما من أخذ للتقوّت والتعفف فهذا الذي يجوز كالحج.
ذكر الدكتور بكر أبو زيد لأدلة المانعين :
ومجمل ما استدل به المانعون
۱ ـ عدم جواز التعبد بعوض والعلم عبادة ليس صناعة أو تجارة حتى تجوز المعاوضة عليه.
- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن من أبواب كتم العلم، فيناله الوعيد في قوله : من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار (۱).
- أن حق التأليف من الحقوق المجرّدة فلا يجوز الاستعاضة عنها بالمال، كحق الشفعة، فكذلك حق المؤلف . ٤ ـ أن بذله للنشر والانتفاع بمعنى: أن حق الطبع لكل مسلم، يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة بتحقيق مصلحة الانتشار والرواج، وإغناء المكتبة الإسلامية، ونشر العلم الشرعي
(۲)
الترجيح : والذي أرجحه وأذهب إليه ثبوت المالية في المصنفات والمؤلفات، وجواز أخذ العوض عليها، وأدلة القائلين بالجواز ظاهرة في القوة، وأضيف إليها : أولاً : ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳) قال :
كان أحمد بن حنبل لما سرقت ثيابه لم يقبل الصدقة فنسخ سماعه من ابن عيينة بدراهم اكتسى منها ثوبين .
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، وصححه.
(۲) راجع ما كتبه الدكتور بكر أبو زيد في البحث المقدم لمجلة المجمع الفقهي برابطة
:
العالم الإسلامي (۱۹۸ - ۲۰۷) .
(۳) سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (۱۹۲/۱۱) مؤسسة الرسالة.
۳۲۱
ص ٣٢١