وأما الذين جعلوا المشكلة محصورة في كيفية التصرف في مال الربا دون البحث في عقود الربا المحرمة في الإسلام - وأن الضرورة تقدر بقدرها فمتى ما تمكنا من إزالة الضرورة ودفعها باستحلال أقل للحرام كان هذا هو الواجب فعله دون الزيادة عليه، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي تَخمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لانه [المائدة: ٣] وقد أجمع العلماء على أن الضرورة تقدر بقدرها - فقد أخطأوا في نظري وذهبوا مذهباً بعيداً.
۲۹۳
ص ٢٩٣