فأجاب : الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم
المعاملة .
وإن كان الحرام هو الأغلب قيل : بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة . فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله ،الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين، وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له (۱).
فحاصل كلام ابن تيمية أن الحكم للغالب، فإن كان الغالب على ماله الحلال فمعاملته جائزة، وإن كان الغالب الحرام، فمعاملته محرمة. والبنك الربوي إنما يعطي رواتب الموظفين من فائض وأرباح رأس ماله وهي من الربا الحرام. أما رأس ماله فإنه لا يعطي منه بلا شك. قال في حاشية رد المحتار (۲) : لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر، ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام (۳). اهـ. وقال: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان، ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكماً إن لم يكن ذلك الطعام غصباً أو رشوة (4) . ورجح فيمن مات وكسبه من حرام أن الميراث حرام مطلقاً على الورثة.
6
(۱) مجموع الفتاوى (۲۷۲/۲۹ - ۲۷۳). ابن تيمية .
(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (۳) حاشية ابن عابدين (١٠٤/٥). (٤) نفس المصدر (١٠٤/٥).
٢٥٨
ص ٢٥٨