المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام - الكبي — الصفحة ١٦٦

1 - ما رواه عمار: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يداً بيد فلا بأس به إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن (۱) . خامساً: الظاهرية: وأما الظاهرية، فعندهم أن الأصناف المحرمة الستة المذكورة في الحديث ولا يلحق بها غيرها (٢). وإلى هذا ذهب الصنعاني في سبل السلام (۳) حيث قال : الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في السنة المنصوص عليها (٤) . أدلتهم : وحجة الظاهرية : أن القياس عندهم ليس بحجة والحاق غير الأصناف الستة إنما صار بالقياس، فما بني على ما ليس بحجة لا يصير حجة . ومن طريقة الظاهرية في الاستدلال ما ذكره ابن حزم حيث قال : فإذا أحل الله البيع وحرَّم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَضَّلَ لكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِليه ﴾ [الأنعام: ١١٩]. فصح أن ما فصَّل لنا بيانه على لسان رسوله الله من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال، لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا بيَّنه رسوله لكان تعالى كاذباً في قوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: ١١٩]، وهذا كفر صريح ممن قال به ولكان رسول الله عاصياً لربه تعالى إذ أمره بالبيان فلم يبين، فهذا كفر متيقن ممن أجازه (٥) . (1) أخرجه ابن حزم في المحلّى (٤٨٤/٨) وهو صحيح. (۲) راجع: نيل الأوطار (١٩٥/٥) . وبداية المجتهد (۱۲۹/۲) ، والروضة الندية (٢٣١/٢). (۳) سبل السلام محمد بن إسماعيل الصنعاني (۷۳/۳). (٤) قال الصنعاني : وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة، سميتها : (القول المجتبى) راجع سبل السلام (۷۳/۳). (٥) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي (٤٦٨/٨) دار الآفاق الجديدة - بيروت فائدة وممن ذهب إلى الاقتصار على الأصناف الستة المذكورة في الحديث: عثمان = ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.