الفقهاء لهذه الألفاظ في تلك القواعد والقول فيها كما هو في سابقاتها (۱).
القاعدة السادسة :
الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي : كل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان، وكان
غائباً .
وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر ها بدون استئذانهما، لعلمه أنهما راضيان بذلك.
فإن التصرف بغير استئذان ،خاص تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص "
،
: :
(۲)
(۱) راجع شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء (۲۱۹ - ۲۲۳) .
(۲) راجع: القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸۰ - ۸۱) .
١٤٣
ص ١٤٣