المطلب الثالث
شروط العمل بالعرف في الشريعة الإسلامية
إن العرف الذي يعمل به في الشريعة الإسلامية لا بد أن تتوفر فيه شروط حتى يكون صحيحاً، وإلا فإن الأمر إذا ترك بلا ضوابط تضبط العمل به كثيراً، ويُدخِلُ فيه الداخلون مسائلهم الفاسدة المبنية على العرف يتسع
الفاسد.
لذلك كان لابد من تحديد شروط للعرف تضبط العمل به ضمنها، وهذه
الشروط هي : أولاً: أن يكون العرف شائعاً مستفيضاً بين أهله لأن العبرة بالغالب الشائع لا
القليل النادر.
ثانياً : أن لا يكون مخالفاً لنص شرعي، فإن خالف العرف النص الشرعي من جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل به ترك النص الشرعي فيرد العرف ويحكم ببطلانه، لكونه مبنياً على أمر باطل كما لو تعارف الناس في بلد ما على معاملات ربوية فإنه يجب إخراج ذلك العرف والعمل بالنص. ثالثاً : أن يكون العرف سائداً موجوداً عند إنشاء التصرف، أو إبرام أي مسألة تبنى عليه، لأنه لا يحال ولا يعمل بعرف غير موجود.
أو
رابعاً: أن لا يعارض العرف تصريح ،بخلافه فإذا تم التعاقد بين شخصين وسكتا عن العرف الموجود القائم أثناء هذا التعاقد، ولم يتعرضا له بنفي إثبات فإنه يلزمهما ويطبق في حقهما، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وإن صرحا بخلاف العرف فلا يلزمهما العرف .
قال العز بن عبد السلام كل ما يثبت في العرف إذا صرّح المتعاقدان بخلافه
١٣٦
ص ١٣٦