!
أحكام المجاهد في الرهن والضمان
المطلب الثاني
۵۲۲
ضمان لقطة دار الحرب
للمجاهد في ضمان لقطة الحرب حالتان :
الحالة الأولى : أن يأخذ اللقطة بنية حفظها وردها إلى صاحبها ، أو وضعها في الغنائم إن
.
كانت من مال العدو . الحالة الثانية : أن يأخذ اللقطة بنية تملكها لنفسه دون تعريف لها ، أو وضعها في الغنائم فأما الحالة الأولى . فتشمل أربع صور :
الصورة الأولى : أن يُشهد عند أخذ اللقطة فإذا تلفت دون تعدي منه فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء) رحمهم الله تعالى فيما أعلم - .
جاء في بداية المجتهد () اتفق العلماء على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن ((٢). لأنها أمانة في يده كالوديعة(۳).
(۲)
الصورة الثانية : أن يترك الإشهاد عند أخذ اللقطة ، فإذا تلفت عنده دون تعدي منه فلا يخلو أن يترك الإشهاد لعدم إمكانه ، كأن لا يجد من يشهد ، أو يترك الإشهاد مع إمكانه ، فأما إن ترك الإشهاد لعدم إمكانه فلا يضمن بالاتفاق ، كما في الصورة الأولى).
وأما إن ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء إلى قولين : القول الأول : لا يضمن لترك الإشهاد ، وبهذا قال جمهور الفقهاء () ـ رحمهم الله تعالى ـ واستدلوا : بحديث زيد بن خالد قال : سئل رسول الله له عن اللقطة ، الذهب أو
الورق، فقال : (( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ... (((٦).
(۱) بدائع الصنائع ٢٩٦/٥ ، واللباب في شرح الكتاب ۲۰۷/۲ ، والفواكه الدواني ٢٨٥/٢ ، وبداية المجتهد ۳۱۱/۲ ، والمجموع مع التكملة ١٧١/١٦ ،و روضة الطالبين ٤٠٦/٥ ، والمغني ١٣/٨ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٢٥٤/٢
(۲) بداية المجتهد ۳۱۱/۲ .
(۳) الفواكه الدواني ۲۸٥/۲ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٢٥٤/٢
(٤) المراجع السابقة في هامش رقم (۱) ، والمبسوط ۱۲/۱۱ ، وفتح القدير ٣٥٠/٥ . (د) المبسوط ۱۲/۱۱ ، وبدائع الصنائع ٣٩٦/٥ ، وبداية المجتهد ۳۱۱/۲ ، وحلية العلماء ٥٢٥/٥ ،
والمغني ٣٠٨/٨
(٦) صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب اللقطة ، باب ضالة الأبل ، ح رقم (٢٤٢٧) ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللقطة ، ح رقم ٥-(١٧٢٢) واللفظ له
ص ٥٢٢