أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله - مرعي - ط العلوم والحكم 1=2 — الصفحة ٥٢٢

! أحكام المجاهد في الرهن والضمان المطلب الثاني ۵۲۲ ضمان لقطة دار الحرب للمجاهد في ضمان لقطة الحرب حالتان : الحالة الأولى : أن يأخذ اللقطة بنية حفظها وردها إلى صاحبها ، أو وضعها في الغنائم إن . كانت من مال العدو . الحالة الثانية : أن يأخذ اللقطة بنية تملكها لنفسه دون تعريف لها ، أو وضعها في الغنائم فأما الحالة الأولى . فتشمل أربع صور : الصورة الأولى : أن يُشهد عند أخذ اللقطة فإذا تلفت دون تعدي منه فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء) رحمهم الله تعالى فيما أعلم - . جاء في بداية المجتهد () اتفق العلماء على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن ((٢). لأنها أمانة في يده كالوديعة(۳). (۲) الصورة الثانية : أن يترك الإشهاد عند أخذ اللقطة ، فإذا تلفت عنده دون تعدي منه فلا يخلو أن يترك الإشهاد لعدم إمكانه ، كأن لا يجد من يشهد ، أو يترك الإشهاد مع إمكانه ، فأما إن ترك الإشهاد لعدم إمكانه فلا يضمن بالاتفاق ، كما في الصورة الأولى). وأما إن ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء إلى قولين : القول الأول : لا يضمن لترك الإشهاد ، وبهذا قال جمهور الفقهاء () ـ رحمهم الله تعالى ـ واستدلوا : بحديث زيد بن خالد قال : سئل رسول الله له عن اللقطة ، الذهب أو الورق، فقال : (( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ... (((٦). (۱) بدائع الصنائع ٢٩٦/٥ ، واللباب في شرح الكتاب ۲۰۷/۲ ، والفواكه الدواني ٢٨٥/٢ ، وبداية المجتهد ۳۱۱/۲ ، والمجموع مع التكملة ١٧١/١٦ ،و روضة الطالبين ٤٠٦/٥ ، والمغني ١٣/٨ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٢٥٤/٢ (۲) بداية المجتهد ۳۱۱/۲ . (۳) الفواكه الدواني ۲۸٥/۲ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٢٥٤/٢ (٤) المراجع السابقة في هامش رقم (۱) ، والمبسوط ۱۲/۱۱ ، وفتح القدير ٣٥٠/٥ . (د) المبسوط ۱۲/۱۱ ، وبدائع الصنائع ٣٩٦/٥ ، وبداية المجتهد ۳۱۱/۲ ، وحلية العلماء ٥٢٥/٥ ، والمغني ٣٠٨/٨ (٦) صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب اللقطة ، باب ضالة الأبل ، ح رقم (٢٤٢٧) ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللقطة ، ح رقم ٥-(١٧٢٢) واللفظ له
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.