أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله
ويبدأ بالتعريف في الجيش الذي هو فيه ، لأنه يحتمل أن يكون لأحدهم) ويعرف اللقطة بكل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه ، فإن انتهت السنة ولم يأت له مالك ، فله أن يتصرف فيه فإن قدم صاحبه يوماً ضمنه له(٢).
والأولى أن يدفع المجاهد اللقطة إلى الإمام أو القائد المسئول عنه ، وذلك لأمرين : الأول : أن الإمام أو القائد يملك من الوسائل ما يمكنه من إيصال المال إلى صاحبه في أقرب
وقت
الثاني
: أن المجاهد يخلي مسئوليته من حفظ اللقطة ، وضمانها فيما لو تلفت بتعدي منه الحالة الثالثة : أن يكون ما وجده مشكوكاً فيه ، هل هو من مال العدو فيكون غنيمة ، أم من مال المسلمين فيأخذ أحكام اللقطة ؟
جاء في الحاوي : ( إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة ، وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة باعتبار اليد ((۳).
وجاء في المغني: ( وإن احتملت الأمرين . غُلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف، وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطاً (٤).
وما ذهب إليه صاحب المغني أولى ، لأنه يُعرفها سنة كاملة فإذا جاء صاحبها تبين إن كان مسلماً أعطاه إياها ، وإن كان حربياً وضعها في الغنيمة وإن انتهت السنة ولم يعرف صاحبها غلب كونها من مال الحربي ووضعها في الغنيمة احتياطاً . والله أعلم
(۱) المغني ۳۲۱/۸ ، وكشاق القناع ٤٠٤/٢
(۲) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٦٣ ، وفتح الباري ۱۰٦/٥ ، والمغني ۲۹۹/۸ ، والمحلى بالآثار
11./V
(٣) الحاوي الكبير ۱۲/۱٤ ، وانظر : شرح السير الكبير ١٤٨/٣ .
(٤) المغني ١٢٦/١٣ ، وانظر : كشاف القناع ٤٠٤/٢
ص ٥١١