٤٨٤
أحكام المجاهد في البيع
(1)
المبحث الأول
بيع المجاهد السلاح على العدو
اتفق الفقهاء - فيما أعلم - أنه يحرم بيع السلاح على العدو .
جاء في المجموع : ( بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع ((
يدل على ذلك ما يلي :
-1
-۲
(۳)
قوله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَى الْباثم والعدوان (٤) ووجه الدلالة : أن في الآية فهي عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية(٥).
(٦)
عن عمران بن الحصين ه ) ) أن النبي الله له فهى عن بيع السلاح في الفتنة (( وجه الدلالة : أن في الحديث فهياً عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضاً ، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد .
ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين).
(۱) البيع في اللغة : مصدر باع ، يقال : باعه الشيء وباعه منه وله أعطاه إياه بثمن ، والبيع من أسماء الأضداد فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ، لكن المتبادر إلى الذهن أن البائع إذا أطلق هو باذل السلعة . انظر : لسان العرب ۲۳/۸ مادة (بيع) ، والمصباح المنير ص ٦٩ مادة (بيع) ، والمعجم الوسيط ٧٩/١ مادة (بیع).
وفي الاصطلاح مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد، غير ربا وقرض. انظر : نَيل المأرب شرح دليل الطالب ۳۳۲/۱ ، وشرح منتهى الإرادات ٥/٢ (۲) اللباب في شرح الكتاب ١٢٣/٤ ، وحاشية ابن عابدين ،۲۱۸/۶ ، والمدونة ٢٧٠/٤، والمقدمات الممهدات ١٥٤/٢ ، والمجموع ٤۳۲/۹ ، والمغني ،۳۱۹/۶ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ،١٥/٢ ، والمحلى بالأثار ٤١٨/٥ . (۳) المجموع ٤٣٢/٩ ، والأم ٣٤٩/٧ (٤) المائدة آية (٢).
(٥) أحكام القرآن للجصاص ۳۸۱/۲ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ١٥/٢ ، والمجموع ٤٣٢/٩ (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب البيوع ، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل ،به ح رقم (۱۰۷۷۹)، (۱۰۷۸۰) ، وقال البيهقي : رفعه وهم . والموقوف أصح ، وقال : فيه بحر السَّقاء ضعيف لا يحتج به . قال في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه :بحر بن كنيز السَّقاء ، وهو متروك . انظر : مجمع الزوائد ، باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة جـ ٨٧/٤ ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ١٣٦/٥ (۷) اللباب في شرح الكتاب ١٢٣/٤
،
ص ٤٨٤