الردة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون - العمر — الصفحة ٩٧

الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ۹۷ وسنفصل بعض الشيء في ردَّة المجنون وردة السكران ؛ لأن في هاتين الحالتين فقداً للعقل، سواء أكان كاملاً أم لا، وهي كالتالي : ١ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا تصح ردة مجنون، أو معتوه، أو موسوس(۱)، وللفقهاء تفصيل في ماهية الجنون إن كان مطبقاً أو متقطعاً. فما اتفق عليه الفقهاء هو ردة المجنون جنوناً مطبقاً؛ إذ لا تصح، أما إذا كان جنونه متقطعاً فإنه يُنظر في أمره، فإن ارتد حال جنونه فلا شيء عليه، ولا تصح ردته ؛ لأن العقل من شرائط الأهلية، وخاصة في الاعتقادات. والدليل قوله : رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق» (٢) . وأما إذا ارتد حال إفاقته، فتصح ردته لوجود دليل الرجوع عن الإسلام منه، وأما العقوبة فلا تطبق عليه حتى يزول عنه الجنون؛ لأن العقوبة تطبق على المرتد بعد الاستتابة ورفضها والإصرار على الكفر، ولا يكون هذا ممن به لوثة؛ لأن المجنون لا يوصف بالإصرار ؛ لأنه لا يمكن استتابة من لا عقل له (۳). (۱) رد المحتار: ٢٢٤/٤ ، الروضة للنووي: ۷۱/۱۰ ، المغني : ١٢٤/٨ ، تحرير الوسيلة : الخميني ٢/ ٦٢٥ ، جواهر الكلام: ٦٠٩/٤١ . (٢) أخرجه أبو داود عن عائشة وابن العباس في الحدود، رقم (٤٤٠١) و (٤٣٩٨)، باب المجنون يصيب حداً، والترمذي رقم (١٤۲۳) ، والنسائي في الطلاق: ١٥٦/٦، وابن ماجه رقم (٢٠٤١) ، والحاكم : ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (۳) بدائع الصنائع : ٤٣٨٢/٩ ، شرح فتح القدير : ٤/ ۳۰۷ ، المذهب : ۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹ ، الروضة : ١٠/ ٧١، المغني : ١٢٤/٨ ، تحرير الوسيلة : ٢/ ٦٢٥ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.