الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد
۸۹
ج - الجناية على المرتد :
المرتد مجرم دمه مهدور من وقت ردته ، فقد زالت عصمته بترك الإسلام وأصبح مهدراً من جهة، واستوجب العقوبة حداً وهي القتل من جهة أخرى . والأصل أن قتل المرتد راجع إلى السلطات العامة في الدولة الإسلامية، يقول الشافعي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام، فجنى عليه رجل جناية، فإن كانت قتلاً فلا عقل ولا قود ويُعزّر ؛ لأن الحاكم الوالي للحكم عليه، وليس للحاكم قتله حتى يُستتاب (۱) .
ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على المرتد لا تستوجب العقوبة كاملة، سواء أكان في دار الإسلام أم دار الحرب فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ذلك ولا ضمان عليه ؛ لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب؛ ولأن من شروط القصاص أن يكون المجني عليه معصوماً، وسواء كانت الجناية في النفس أو دونها، وسواء مات المرتد من الجناية في ردته أو بعد إسلامه، إلا أنه يُعزر الجاني ؛ لافتياته على السلطات وتفويته الاستتابة (٢) .
(١) الأم: ١٦٣/٦ .
(۲) انظر : فتح القدير : ٣٨٧/٤ ، الأم : ٦٣/٦ ، المهذب : ۲۳۹/۲ ، المغني مع الشرح الكبير : ۸۱/۱۰ ، الدسوقي على الشرح الكبير : ٤ / ٣٠٥ .
ص ٨٩