الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد
۳۹۱
وهناك مشاريع قدمت في كثير من الدول، تنظم وتقنن الفقه الإسلامي(١). وبهذا تبطل هذه الشبهة، وتدحض بما قد تم من تطبيق للشريعة الإسلامية، وبما يعلمه المخلصون في العالم الإسلامي من التوجه إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية والمحاولات قائمة في كل مكان أسأل الله أن يسخّر لها المخلصين من عباده، ليعيدوا للأمة مجدها، ويبنوا عزتها من جديد منطلقين من شريعة الله
6
السمحة .
000
(۱) منها المشروع الذي قدمه الأزهر الشريف إلى مجلس الشعب، ومشروع قانون العقوبات الكويتي . انظر : أضواء على تطبيق الشريعة الإسلامية، السيد عيد العزيز هندي، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع : ص ٨ و ٩ و ٤٨ و ٤٩ ، والجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية توفيق علي وهبة عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى : ١٤٠٠ هـ - ۱۹۸۰م:
ص۲۲۸ - ۲۲۹ . وفي الدول التي يطبق فيها قانون العقوبات الإسلامي : السعودية الإمارات، إيران باكستان السودان .
ص ٣٩١