الردة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون - العمر — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الردة وآثارها بالقوانين الوضعية، فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه ؛ لخروجه على القواعد الأساسية التي بينها الدستور (۱). : بهذا الاعتبار نجد أن من حق المحاكم أن تفسر القوانين، فإذا تعارض القانون مع الدستور، كان من حق المحاكم أن تطرح هذه القوانين وتهملها إذا كانت تخالف الدستور ؛ باعتباره القانون الأعلى، والأولى بالاتباع والتطبيق. لقد قامت بعض المحاكم مستندة إلى هذا المبدأ، فحكمت بالشريعة الإسلامية، وبينت في نص حكمها أن القوانين الوضعية باطلة بنص الدستور، فألغت حكم القانون، وأثبتت حكم الشريعة (٢) . ۲ - عند تعارض النصوص يتغلب النص الأقوى : وهذه مسلمة في دائرة القوانين ومن المعلوم أن الدستور ونصوصه مفضلة على غيرها من نصوص القوانين فيلزم من ذلك عند تطبيق القاعدة إعمال نصوص 6 الشريعة وإهمال نصوص القوانين، فالدستور نص على أن دين الدولة هو الإسلام، (۱) الإسلام وأوضاعنا القانونية : عبد القادر عودة طبع الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية سنة ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨٢م : ص ٦٤ . (۲) معتمداً انظر: أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية، المستشار محمود عبد الحميد غراب، طبع دار الاعتصام. فقد نقل فيها الكاتب الذي اشتغل في القضاء عدة أحكام، حكم بها بالشريعة الإسلامية، وأفاض في نصوص المحاكمات مدافعاً عن تبنيه هذه الأحكام على نصوص الدستور المصري، الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. وانظر في مواجهة المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية، مصطفى غالب الشقيري، طبع دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م، ص١٣٧ وما بعدها، فقد نقل حكماً كذلك لمحكمة السويس الجزائية في مصر، يحكم بالشريعة الإسلامية للاعتبارات سالفة الذكر.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.