الردة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون - العمر — الصفحة ٢٦١

الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد ٢٦١ المذهب الأول : ذهب الأحناف ،والمالكية وقول عند الحنابلة والظاهرية، إلى أن ردة أحد الزوجين المسلمين بعد الدخول لا تختلف عن ردة أحدهما قبل الدخول، ويترتب عليها فسخ النكاح في الحال فور ثبوت الردة (1) . وهو مروي عن الحسن، وعن عمر بن عبد العزيز، والثوري، وزفر، وأبي ثور، وابن منذر . الاستدلال : ويستدل أصحاب هذا الرأي بما استدلوا عليه في الحالة السابقة، فلا مسوغ للتفريق بين ردة أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ؛ لأن الأسباب التي يُفسخ بسببها النكاح تسوي بين حالة قبل الدخول وبعده ، كالفسخ بسبب اكتشاف الرضاع وحرمته بين الزوجين (٢) . (۲) إن الردّة رتبت اختلاف الدين بين الزوجين، وإذا كان الثابت عدم جواز 6 ابتداء النكاح بين مشرك ومسلمة أو العكس فمن باب أولى ألا يجوز استمرار (۳) النكاح (3) . المذهب الثاني : ، ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية عنهم، إلى أن ردة (۱) انظر : فتح القدير : ۳/ ٤۲۸ ، الذخيرة : ٤ / ٣٣٥ الفواكه الدواني : ٢/ ٤٩ - ٥٠ ، المقنع : : ٣/ ٦٨ ، المحلى : ٩ / ٤٥٠ ، المغني : ٧/ ٥٦٥ . (٢) المغني : ٥٦٥/٧ . (۳) انظر : فتح القدير : ٤٢٩/٣ ، البناية في شرح الهداية : ۷۷۹٤ ، منتهى الإرادات : ٦٢/٣ ، المغني : ٥٦٤/٧ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.