٢٥٨
الردة وآثارها
بدار الحرب، حين عاد إلى دار الحرب حرباً للمسلمين، والحربي في دار الحرب في حق المسلمين، قال الله تعالى : أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ [الأنعام: ۱۲۲ ]
کالمیت
أي : كافراً فهديناه .
ولانقطاع ولاية الإلزام، كما هي منقطعة عن الموتى، فصار المرتد بدار
الحرب منقطعة عنه أحكام الإسلام كما هي منقطعة عن الموتى . ولا يستقر لحاق المرتد بدار الحرب إلا بقضاء القاضي ؛ لاحتمال العود إلى دار الإسلام، فلا بد من القضاء لترجيح جانب العود إلينا، فإذا ترجح موته الحكمي) بالقضاء، ثبتت الأحكام المتعلقة به كما ثبت في الموت الحقيقي . وحكى (الكرخي) خلافاً بين أبي يوسف ومحمد في اعتبار الإرث، فعند أبي يوسف يُعتبر الإرث يوم الحكم باللحاق وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم . حجة أبي يوسف : أن العارض - يعني : الردّة - المتصور زواله توقف زواله
توقف ثبوت حكمه على القضاء.
وحجة محمد : أن اللحاق تزول به ،العصمة والأمان والذمة في حق المستأمن والذمي، فكان هذا بمنزلة المكاتب الذي يموت ويترك وفاء، فتؤدى الكتابة، فإنه يُعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة .
رَدُّ أبي يوسف : أن اللحاق ليس حقيقة الموت الميؤوس من ارتفاعه، ليثبت الحكم به بلا قضاء، بل في حكمه لانقطاع ولاية المسلمين عنه وأحكامهم، فلا تثبت به أحكام الموت إلا أن يتأكد بالحكم به .
فإن رجع المرتد تائباً، رُد إليه ما وُجد من ماله قائماً بعينه، وما استهلكه
ورثته فلا ضمان عليهم .
ص ٢٥٨