الباب الأول: ردة الدار وضوابط الارتداد
151
وفي رواية : خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألها .
٢ - حكم الحسبة :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل قادر من المسلمين، وهو
C
فرض على الكفاية إذا قام فيه البعض أغنى عن الباقي وإلا فهو فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره .
قال ابن القيم : قاعدة الحكم بالحسبة ، والمقصود أن الحكم بين الناس
:
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى : هو المعروف بولاية الحسبة . وقاعدته وأصله : «هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه الأمة، وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . . .(۱) .
من فتاوى الصحابة في الحسبة :
:
أخرج ابن أبي شيبة : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا ؛ فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب إلى عمر في شأنه قال فكتب عمر إلى المغيرة أما بعد، فإنه قد رقي إلى من حديثك حديثاً، فإن يكن مصدوقاً عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا . . . » (۲) .
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ۲۷۷ - ۲۷۸ . (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ۹۲/۱۰ - ۹۳ ، دون ذكر طبعة .
ص ١٥١