١٣٦
الردة وآثارها
٢ ـ الحكم بكفر المشهود عليه بالردَّة مع إنكاره البينة، يرتب آثاراً فقهية تتعلق بأمواله وعلاقاته الاجتماعية والجناية منه أو عليه . . . لم يورد لها أصحاب هذا القول تفصيلاً، وأظن أن الأمر ليس بهذه السهولة خاصة أن الشهادة تحتاج إلى تفصيل وبيان، وإجراءات تقاضي طويلة، وإشاعة لأخبار الفاحشة في جريمة من أشنع الجرائم، تنتهي بتوبة صاحبها إلى الله .
- من المعلوم أن حكم الشهادة يوجب على القاضي الحكم بموجبها بعد توفر شروطها (۱) ، والردّة إذا ثبتت بأي طريق فإن حكمها الاستتابة أو إقامة الحد، وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه خاصة أنه قد وقع اختلاف كبير بين الفقهاء
في المكفرات .
الترجيح :
تبين لدينا مما سبق ترجيح الرأي القائل: إن إنكار المشهود عليه بالردة كاف للرجوع إلى الإسلام للأمور التالية :
۱ - أجمع الفقهاء على أن الإقرار سيد الأدلة، مع ذلك قبل الجمهور عامة ما عدا الظاهرية، وقول عند الشافعية - أن رجوع المقر بالردة عن إقراره رجوع إلى الإسلام، ويمكن بهذا قياس الإثبات بالشهادة عليه كما بينا في بحث الإقرار . ٢ - الرواية الواردة عن علي لا تصلح للاستدلال في هذا المقام، كما له هو مبين في مناقشة الاستدلال بها.
- غاية الحكم بالردة الاستتابة، وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه
الشهادة .
(۱) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته : ٥٥٧/٦ .
ص ١٣٦