أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - الشنقيطي — الصفحة ٦١٣

(1). المالية (١) ، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما قال الإمام الكاساني ) - رحمه الله - : « لا تنعقد الإجارة من (۲) : المجنون ، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما الشرط الثاني : رضا المتعاقدين ... (۳) اهـ . والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختیار هما دون إكراه من الغير وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم الله - من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (4) . قال الإمام الكاساني - رحمه الله - عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه : >>> . . . . أما الذي يرجع (٥) إلى التعاقد ، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن (۱) نص الفقهاء -رحمهم الله - على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية . انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢٧٦/٢ ، الهداية للميرغيناني ٢٢٦/٣ ، منح الجليل لعليش ٣ / ١٦٤ ، ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ۳۲۸/۱ ، منتهى الإرادات للفتوحي ٤٢٧/١ (۲) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين ، توفي -رحمه الله - بحلب سنة ٥٨٧ من الهجرة ، وله مصنفات منها : السلطان المبين في أصول الدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣/ ٧٥ ، ٧٦ • (۳) بدائع الصنائع للكاساني ١٧٦/٤ (٤) الفتاوي الهندية ٤١١/٤ (٥) أي من شروط الصحة . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.