المطلب الثاني
هل يصح طلاق المريض المخدر؟
يتلفظ بعض المرضى بالطلاق بسبب تأثير المواد المخدرة عليهم، ويتساءل البعض عن حكم هذا الطلاق هل هو نافذ شرعاً أم غير نافذ ؟ . والجواب : أن المريض أثناء تخديره يعتبر فاقدا لعقله على وجه يعذر فيه شرعاً ومن ثم فإن طلاقه لا يصح منه ولا يقع، لأنه كالمجنون، والنائم .
،
(1)
وقد أجمع أهل العلم على أن طلاق المجنون والنائم لا يقع فكذلك المريض المخدر بجامع فقد كل منهما للعقل بسبب مباح
ومعذور فيه شرعاً
وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن من فقد عقله على وجه
(۲)
يعذر فيه شرعاً لا يصح طلاقه ولا يقع وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - : « لا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ، فكذلك من سكر من الشراب» (۳) اهـ . قلت : ومن باب أولى من سكر على وجـه مـبـاح كـالـمـريض في
الجراحة . والله أعلم . (۱) قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : ( وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه ، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له اهـ . الإجماع
لابن المنذر ٤٤ .
(۲) حاشية ابن عابدين ٢٣٤/٣ ، حاشية الدسوقي ٣٦٥/٢ ، إعانة الطالبين للبكري ٣٦٥/٤ ، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٢٥٥/٨
(۳) تفسير القرطبي ٢٠٣/٥
٥٩٦
ص ٥٩٦