أما القيود والضوابط التي ينبغي على الرجال والنساء مراعاتها عند اختلاف الجنس فهي تتلخص في وجوب التقيد بالحاجة ، ومن ثم لا يجوز للمرضى أن يكشفوا عن موضع زائد عن القدر المحتاج إليـه للجراحة، ولا يجوز للطبيب أن يصرف بصره إلى أي مـوضـع غـيـر الموضع الذي يحتاج لمداواته ، وكذلك ينبغي أن يتقيد بالزمان المحتاج إليه ولا يزيد على ذلك قال قاضي زاده الحنفي - رحمه الله - : ( ويجوز للطبيب أن | ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة ، وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل ، فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ، ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع، لأن ما ثبت بالضرورة يُقدر بقدرها (۲) اهـ .
ول
(۱)
فبين -رحمه الله - أنه لا تجوز المداواة في حال اختلاف الجنس إلا بعد تعذر وجود الجنس المثيل ، فإذا تعذر وجوده جازت المداواة ، ووجب على المريض ستر المواضع الزائدة عن قدر الحاجة ، ووجب على الطبيب أن يقتصر في نظره على ذلك الموضع المحتاج إلى
مداواته .
ثم بين أن هذا الحكم يستند إلى القاعدة الشــرعـيـة : « مــا أبيح للضرورة يُقدر بقدرها » (۳)
(۱) هو الشيخ أحمد بن محمود الأدرنوي الرومي المعروف بقاضي زاده فقيه ، ممن شارك في علوم مختلفة ، تولى منصب الإفتاء ، وتوفي بالقسطنطينية سنة ٩٨٨ من الهجرة ، وله مؤلفات منها : نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار وهو تكملة لفتح القدير لابن الهمام ، وحاشية على شرح تجريد الكلام ، وشرح الشريفي .
معجم المؤلفين عمر كحالة ۱۷۱/۲ (٢) نتائج الأفكار قاضی زاده ۹۹/۸ .
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦ ، شرح القواعد
الفقهية للزرقاء ١٣٣
۰۷۷
ص ٥٧٧