أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - الشنقيطي — الصفحة ٥٥٤

يجوز له ذلك ، لأن خوف إبطاء البرء ووجوده مشقة الضنى يعتبر في حكم المشقة الحاجية الموجبة للترخيص على أصح الوجهين عند العلماء، قال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - عند بيانه لمراتب المشقة الموجبة للترخيص شرعًا : ( الرتبة الثانية : مشقة دون المشقة في الرتبة كالخوف من حدوث المرض المخوف ، فهذا ملحق بالرتبة · العليا على الأصح الرتبة الثالثة : خوف إبطاء البرء ، وشدة الضنى ففي إلحاقه بالرتبة الثانية خلاف ، والأصح الإلحاق » (۱) اهـ . وعلى هذا فإنه يجوز للمريض أن يترخص بترك القيام في الصلاة إذا تعذر عليه ذلك كالحال في من أجريت له الجراحة في قدميه بحيث لا يستطيع القيام عليهما • وكذلك يجوز له إذا أمكنه أن يقوم ولكن يؤدي ذلك إلى حصول ضرر كتأخر برء ، أو عدم نجاح الجراحة التي أجريت له ، يجوز له أن يصلي قاعدا في جميع ذلك ولو نصحه الأطباء بترك القعود أيضاً خوفا من المفسدة نفسها ، جاز له ترك القعود ، وكذلك لو لم يستطع القعود كالحال في جراحة العمود الفقري ، فإنه يجوز له أن يصلي على جنبه ومستلقياً يوميء إيماء (٢) ، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه – المتقدم ، وفيه : ٢٠٥/١ ، والقول باعتبار العجز عن القيام وحده دون تأخر البرء هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . الصحيح من المذهب خلافها المصدر الأخير .. (۱) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۱۲/۱ . (۲) فتح القدير لابن الهمام ۳۷۵۱ ، جواهر الإكليل للأبي ٥٦/١ ، ٥٧ ، روضة الطالبين للنووي ١ / ۲۳٦ ، ۲۳۷ ، الإنصاف للمرداوي ٣٠٧/١ . ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.