المالية (١)
، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا
يصح بيعهما .
(۲)
قال الإمام الكاساني (٢) - رحمه الله - : « لا تنعقد الإجارة من المجنون ، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما
الشرط الثاني : رضا المتعاقدين
(۳) اهـ.
والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة
بمحض اختیار هما دون إكراه من الغير
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم |
من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (٤)
الله
قال الإمام الكاساني - رحمه الله - عند بيانه لشروط صحة الإجارة
ما نصه :
(0)
. . . أما الذي يرجع ) إلى التعاقد ، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن
(۱) نص الفقهاء - رحمهم الله - على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية . انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢٧٦/٢ ، الهداية للميرغيناني ٢٢٦/٣ ، منح الجليل لعليش ٣ / ١٦٤ ، ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ۳۲۸/۱ ، منتهى الإرادات للفتوحي ٤٢٧/١ . (۲) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين ، توفي -رحمه الله - بحلب سنة ٥٨٧ من الهجرة ، وله مصنفات منها : السلطان المبين في أصول الدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . معجم المؤلفين لعمر
كحالة ٧٥/٣، ٧٦
•
(۳) بدائع الصنائع للكاساني ١٧٦/٤ (٤) الفتاوي الهندية ٤١١/٤ (٥) أي من شروط الصحة
٦١٣
ص ٦١٣