أحكام الجراحة الطبية - الشنقيطي - ط الصحابة — الصفحة ٦١٣

المالية (١) ، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما . (۲) قال الإمام الكاساني (٢) - رحمه الله - : « لا تنعقد الإجارة من المجنون ، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما الشرط الثاني : رضا المتعاقدين (۳) اهـ. والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختیار هما دون إكراه من الغير وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم | من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (٤) الله قال الإمام الكاساني - رحمه الله - عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه : (0) . . . أما الذي يرجع ) إلى التعاقد ، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن (۱) نص الفقهاء - رحمهم الله - على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية . انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢٧٦/٢ ، الهداية للميرغيناني ٢٢٦/٣ ، منح الجليل لعليش ٣ / ١٦٤ ، ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ۳۲۸/۱ ، منتهى الإرادات للفتوحي ٤٢٧/١ . (۲) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين ، توفي -رحمه الله - بحلب سنة ٥٨٧ من الهجرة ، وله مصنفات منها : السلطان المبين في أصول الدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . معجم المؤلفين لعمر كحالة ٧٥/٣، ٧٦ • (۳) بدائع الصنائع للكاساني ١٧٦/٤ (٤) الفتاوي الهندية ٤١١/٤ (٥) أي من شروط الصحة ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.