!
وكما أن وجود الجراحة يوجب الترخيص في طهارة الحدث ، كذلك الحال في طهارة الخبث فإنها توجب الترخيص فيها ، فإذا كان موضع الجرح لا يرقأ نزفه ، ولا ينقطع الدم والقيح والصديد الخارج منه ويشق على المريض غسله وتطهيره فإنه يجوز له أن يصلي على حالته ، ولا يلزم بالأصل الموجب لطهارته (١) لمكان المشقة الموجبة للترخيص، والقاعدة « أن الأمر إذا ضاق اتسع (۲) ، فمثل هذا المريض يضيق عليه الحال لو أمرناه بغسل الموضع ، وقد يتسبب ذلك في حدوث تسمم فيه ، أو تأخر برء فلذلك يشرع له الترخص بترك الطهارة . وهكذا الحال لو تعذر عليه الاستنجاء والاستجمار لمكان موضع الجراحة الموجود في القبل أو الدبر فإنه يجوز له أن يصلي على حالته والله تعالى أعلم .
***
(
(۱) حاشية ابن عابدين (۲۸۱/۱ ، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٤٩ . (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۳ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٤
٥٥٢
ص ٥٥٢