ماهراً في العلم فيما يظهر ، فتكتفي التجربة ، وإن لم يكن كذلك لم
العقد ، ويضمن يصح
..
(1) اهـ .
فقوله : « إن لم يكن كذلك ) : أي لم يكن معروفا بمهارته لا بالعلم ، أو بالتجربة ، وذلك هو الجاهل ، ثم نص على حكمه بأنه لا
يصح التعاقد معه ، وألزمه الضمان وذلك إذا نتج عن فعله الضرر
.
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي - رحمه الله - : « . . . أن يكونوا ذوي خبرة في صناعتهم ، ولهم بصارة ومعرفة ، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع ، وإذا أقدم مع هذا كان فعلاً محرماً فيضمن سرايته كالقطع ابتداء ... فبين – رحمه الله - أن الطبيب إذا كان جاهلاً وأقدم على فعل
الجراحة كان ضامنا لكل ما ينشأ عن فعله من ضرر .
(۲) اهـ .
وبهذه العبارات يتأكد ما تقدم من حكاية ابن رشد الحفيد الإجماع
على إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل .
أن
وكما دل دليل النقل على إيجاب الضمان على هذا الصنف من الأطباء ، كذلك دل دليل العقل على إيجابه ، وقد أشار الإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - في عبارته المتقدمة إلى ذلك الدليل ، وهو الطبيب الجاهل يجب الضمان عليه إذا باشر القطع كالجاني بجامع كون كل من الفعلين محرماً شرعاً .
وبهذا كله تجتمع دلالة النقل والعقل على إيجاب الضمان على
(۱) حاشية قليوبي وعميرة ۷۸/۳ ، ومثله في حاشية الرملي على شرح التجريد ٤٢٧/٢ ، بهامش أسنى المطالب .
(۲) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦ / ١٢٠ ، ومثله في شرح منتهى الإرادات ،
للبهوتي ٣٧٧/٢
۵۲۲
ص ٥٢٢