!
((۱)
باعتبارها، وعلى ذلك أجمع أهل العلم - رحمهم الله -
وبناء على هذا الأصل فإن المرضى وذويهم إذا دعوا ما يوجب مسئولية الأطباء ومساعديهم فإنهم مطالبون بإقامة الدليل الذي يثبت صحة دعواهم إذا أنكر الأطباء ومساعدوهم تلك الدعوى .
ولاشك في أن اعتبار الشريعة الإسلامـيـة للبـينة في الدعاوى عموماً، وفي مسئولية الأطباء خصوصاً فيه دليل واضح على عدلها ، وسمو منهجها التشريعي ..
ذلك لأنها لم تحكم باعتبار دعوى المرضى ضد الأطباء ومساعديهم على وجه الإطلاق - أي مجردة عن الدليل الذي يوجب ثبوتها - ، لما في ذلك من ظلم للأطباء ومساعديهم ، الأمر الذي قد يدعوهم إلى ترك مهنهم خوفًا من المسئولية ، فتتعرض أرواح الناس وأجسادهم بذلك للهلاك والتلف
.
كذلك أيضا لم تحكم برد دعوى المرضى ضد الأطباء ومساعديهم على وجه الإطلاق - أي مع وجود الدليل الذي يشهد بثبوتها – لما في ذلك . من ظلم للمرضى وذويهم فتضيع حقوقهم المشروعة وإضافة إلى ذلك فإن فيه تجرئة المعتدين من الأطباء والمساعدين على اعتدائهم
وتقصيرهم وذلك أيضاً موجب الضرر بأرواح الناس وأجسادهم . لم تحكم الشريعة الغراء بهذا ولا بذاك ، ولكنها حكمت بالقصد والعدل الذي يوجب إيصال الحقوق المشروعة لأهلها ، كما يوجب سير مهام الجراحة في طريقها المستقيم وبذلك حفظت للناس أرواحهم وحقوقهم من الهلاك والضياع
(۱) قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : وأجمعوا على أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه . اهـ . الإجماع لابن المنذر ۲۹ .
٤٨٦
ص ٤٨٦