أ - فإن كان من إنسان فإنه لا يخلو من حالتين :
.
الأولى : أن يكون حيا . :
والثانية : أن يكون ميتاً .
(۱) فإن كان حيا فإنه لا يخلو النقل من ضربين : الأول : أن يكون للشخص نفسه وحكمه الجواز .
الثاني : أن يكون لغيره فحينئذ لا تخلو الأعضاء المنقولة من
قسمين .
القسم الأول : أن تكون الأعضاء المفردة التي يؤدي نقلها إلى وفاة
الشخص المنقولة منه وحكمه التحريم .
القسم الثاني : أن لا تكون من تلك الأعضاء ، وحكمه : إن كان من مسلم إلى مسلم التحريم ، وإن كان من كافر إلى مسلم الجواز ، ولكن بشرط أن لا يكون العضو المنقول خصية
(۲) وأما إن كان ميتا فإنه يجوز النقل منه إن كان كافراً ، ولا يجوز إن كان مسلماً ، ومحل جواز النقل إذا كان العضو المنقول غير
الخصية .
ب - وأما إن كان النقل من حيوان فلا يخلو ذلك الحيوان المنقول
منه العضو من حالتين : الأولى : أن يكون طاهراً ، وحكم النقل الجواز .
الثانية : أن يكون نجساً ، وحكم النقل التحريم إلا عند الضرورة .
والله تعالى أعلم .
***
ص ٤٠٣