أحكام الجراحة الطبية - الشنقيطي - ط الصحابة — الصفحة ٤٠٣

أ - فإن كان من إنسان فإنه لا يخلو من حالتين : . الأولى : أن يكون حيا . : والثانية : أن يكون ميتاً . (۱) فإن كان حيا فإنه لا يخلو النقل من ضربين : الأول : أن يكون للشخص نفسه وحكمه الجواز . الثاني : أن يكون لغيره فحينئذ لا تخلو الأعضاء المنقولة من قسمين . القسم الأول : أن تكون الأعضاء المفردة التي يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه وحكمه التحريم . القسم الثاني : أن لا تكون من تلك الأعضاء ، وحكمه : إن كان من مسلم إلى مسلم التحريم ، وإن كان من كافر إلى مسلم الجواز ، ولكن بشرط أن لا يكون العضو المنقول خصية (۲) وأما إن كان ميتا فإنه يجوز النقل منه إن كان كافراً ، ولا يجوز إن كان مسلماً ، ومحل جواز النقل إذا كان العضو المنقول غير الخصية . ب - وأما إن كان النقل من حيوان فلا يخلو ذلك الحيوان المنقول منه العضو من حالتين : الأولى : أن يكون طاهراً ، وحكم النقل الجواز . الثانية : أن يكون نجساً ، وحكم النقل التحريم إلا عند الضرورة . والله تعالى أعلم . ***
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.