>>
أنها ملك للشخص الأول ، والتبرع مشكوك في تأثيره في الملكية على أقل تقدير بسبب وجود الخلاف في صحة التبرع » ، فوجب الرجوع إلى اليقين والأصل الموجب للحكم بكونها للشخص الأول
(۳) - الوجه الثالث : يجاب عنه من وجهين :
الوجه الأول :
لا نسلم صحة القياس لأنه قياس مع الفارق
ووجه ذلك :
أن الأصل لم يحكم فيه بتأثير اتحاد الصفات لأن انتقالها لم يكن ناشئاً من عامل واحد ، بل من عاملين كل واحد منهما متعلق بأحد الأخوين بخلاف الفرع فإن اتحاد الصفات ناشيء من عامل واحد
وخصية واحدة .
الوجه الثاني :
أن هذا القياس مبني على إلغاء تأثير التشابه في الصفة ، وهذا ليس محل النزاع ، بل محل النزاع في شرعية المصدر الموجب لاتحاد
الصفات
يلي:
خامسا : وأما استدلال أصحاب القول الثالث فيجاب عنه بما
أما الوجه الأول : فمسلم لكونه موافقًا للقول بالتحريم في الحالة التي يرى أصحاب هذا القول حرمة نقل الخصية فيها
وأما الوجه الثاني : فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق لأن الأصل لا
۳۹۷
ص ٣٩٧