أحكام الجراحة الطبية - الشنقيطي - ط الصحابة — الصفحة ٣٩١

والقطع حياً أو ميتاً فوجب البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه خامسا : أن أدلة القائلين بالمنع لم تسلم من ورود القوادح عليها، وإن سلمت فإن جلها يتعلق بالمسلم ، وأما الكافر فإنه يمكن نقل العضو منه إعمالاً للدليل المخالف وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة والله تعالى أعلم . *** ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.