والقطع حياً أو ميتاً فوجب البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه
خامسا : أن أدلة القائلين بالمنع لم تسلم من ورود القوادح عليها، وإن سلمت فإن جلها يتعلق بالمسلم ، وأما الكافر فإنه يمكن نقل العضو منه إعمالاً للدليل المخالف وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة والله تعالى
أعلم .
***
۳۹۱
ص ٣٩١