أحكام الجراحة الطبية - الشنقيطي - ط الصحابة — الصفحة ٣٦٧

ومنها أيضاً : الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل : للنجاسة ، وقيل : للكرامة وهو الصحيح (1) اهـ. . (٦) وقال ابن عابدين - رحمه الله - : ( والآدمي مكرم شرعاً ، ولو كان كافراً ، فإيراد العقد عليه وابتذاله به ، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه ، وصرح في فتح القدير ببطلانه» (٢) . وقال أيضا : ( ويبطل بيع رجيع آدمي ، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه (۳) اهـ . ب - فقهاء المالكية : قال الصاوي - رحمه الله (٤) : إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته (٥) اهـ . » وقال أيضاً : ( فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه ، فلا يجوز استخدام ظفر الميت ، ولا جزء منه ، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها » (٦) اهـ . وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه : ( والمنصوص المعول (۱) الفتاوى الهندية ٣٥٤/٥ · (۲) حاشية ابن عابدين ٥٨/٥ · (۳) المصدر السابق ، ٥٨/٥ ، ٣٨٥/٦ (٤) هو الشيخ أحمـد بـن مـحـمـد الصاوي المالكي ولد - رحمه الله – بمصر سنة ١١٧٥هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة ، توفي رحمه الله – بالمدينة في سنة ١٢٤١ هـ وله مصنفات منها : بلغة السالك لأقرب المسالك ، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان ، وحاشية على تفسير الجلالين . معجم المؤلفين لعمر كحالة · ۱۱۱/۲ (٥) بلغة السالك للصاوي ١/ ٤٢٤ (٦) المصدر السابق ٤٣٢/١ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.