ومنها أيضاً : الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل : للنجاسة ،
وقيل : للكرامة وهو الصحيح
(1)
اهـ.
.
(٦) وقال ابن عابدين - رحمه الله - : ( والآدمي مكرم شرعاً ، ولو كان كافراً ، فإيراد العقد عليه وابتذاله به ، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه ، وصرح في فتح القدير ببطلانه» (٢) . وقال أيضا : ( ويبطل بيع رجيع آدمي ، وكل ما انفصل عنه كشعر
وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه (۳) اهـ .
ب - فقهاء المالكية :
قال الصاوي - رحمه الله
(٤)
: إن كسر عظام الميت انتهاك
لحرمته (٥) اهـ . »
وقال أيضاً : ( فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه ، فلا يجوز استخدام ظفر الميت ، ولا جزء منه ، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها » (٦) اهـ .
وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه : ( والمنصوص المعول
(۱) الفتاوى الهندية ٣٥٤/٥
·
(۲) حاشية ابن عابدين ٥٨/٥
·
(۳) المصدر السابق ، ٥٨/٥ ، ٣٨٥/٦
(٤) هو الشيخ أحمـد بـن مـحـمـد الصاوي المالكي ولد - رحمه الله – بمصر سنة ١١٧٥هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة ، توفي رحمه الله – بالمدينة في سنة ١٢٤١ هـ وله مصنفات منها : بلغة السالك لأقرب المسالك ، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان ، وحاشية على تفسير الجلالين . معجم المؤلفين لعمر كحالة
·
۱۱۱/۲
(٥) بلغة السالك للصاوي ١/ ٤٢٤
(٦) المصدر السابق ٤٣٢/١
٣٦٧
ص ٣٦٧