الجهة المقابلة إن كان الألم في جهة واحدة (1) . والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النوع من القطع يجوز فعله وذلك لما يلي :
أولاً : أن العلماء - - رحمهم الله - أجمعوا على جواز قطع العضو الألم كما سبق بيانه ، والعصب جزء من العضو ، فإذا جاز قطع الكل لمكان الألم ومشقته فإنه يجوز قطع جزئه للعلة نفسها من باب أولى ، وأحرى .
ثانياً : أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال (۲) ، والألم ضرر ، فتشرع إزالته ، وذلك بالقطع لأنه الحل الوحيد في مثل هذه
الحالات
التيسير
ثالثًا : أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب
(۳) ، والألم الذي يعاني منه المريض في الحالات التي تستدعي قطع العصب فيه مشقة عظيمة ، لا يستطيع معها المريض أن ينام أو برتاح من عنائها (٤) ، فيشرع التيسير له ، وذلك بالإذن له وللطبيب بفعل الجراحة الموجبة لزوال ذلك الألم .
(۱) الجراحة العصبية . د . النحاس ٣٤٤ (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۳ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٥ (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٥ (٤) من أمثلة ذلك ما ذكره فاروق النحاس عند بيانه لأوصال الألم الموجود في حالة تناذر السرير البصري ) وهي من الحالات المندرجة تحت هذا النوع من الجراحة » حيث يقول : " يتصف الألم في هذا التناذر بأنه حارق شديد ، قد يمنع المريض من النوم ، ولا يستجيب لمختلف الأدوية المسكنة ، ويشمل نصف البدن طولاً بالكامل » اهـ . الجراحة العصبية د. النحاس ٣٤٥
۳۱۰
ص ٣١٠