أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٧١

من قال في الموطأ [ ٦١٥/٢ ] : الأمر عندنا - فيمن ابتاع رقيقاً في صفقة واحدة ، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقاً ، أو وجد بعبد منهم عيباً ، أنه ينظر فيما وجد مسروقاً ، أو وجد به عيباً : فإن كان هو وجه ذلك الرقيق ، أو أكثره ثمناً ، أو أجله اشترى ، وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس ، كان ذلك البيع مردوداً كله . وإن كان الذي وجد مسروقاً ، أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ، ليس هو وجه ذلك الرقيق ، ولا من أجله اشتري ، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس ، رد ذلك الذي وجد به العيب ، أو وجد مسروقاً بعينه ، بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق . وواضح أن ذكر الرقيق هنا تمثيل وليس بتخصيص ، فما يقال في الرقيق يقال في غيره من المبيعات . المسألة الثالثة : تضمين الصناع : لا خلاف بين الأئمة في : أن الأجير الخاص (١) ليس بضامن لما ، في يده مما استؤجر عليه - إلا أن يتعدى ، فإذا تعدى فلا خلاف ـ أيضاً ـ أنه ضامن - لما جنت هلاكه يداه - واختلفوا في الأجير المشترك - وهو ما يسمونه بالصانع ـ هل يضمن ما ادعى المصنوعات المدفوعة إليه ولو لم يتعد ، أو أنه لا يضمن إلا بالتعدي من كالأجير الخاص ؟ (1) الاجراء على ضربين : خاص و مشترك : فالخاص : هو الذي يقع معه على مدة معلومة ، يستحق المستاجر نفعه في جميع المدة ، ويستحق الأجر ولو لم يعمل شيئاً . وقيل : الذي يعمل في منزل المستأجر ، وقيل : هو الذي لم ينتصب للناس ، وذلك : كرجل استؤجر لخدمة ، أو عمل في بناء، أو خياطة ، أو رعاية ، يوماً أو شهراً . والمشترك : الذي يقع العقد معه على عمل معين : كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، وحمل شيء إلى مكان معين. ويتقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة واكثر في وقت واحد ، ولا يستحق الأجر إلا بالعمل . [ انظر : المغني ۳۸۸/٥ ، بداية المجتهد : ۲۲۹/۲ ، كشف الأسرار : ٢١٨/٣ ] . - ٧١ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.