أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٧

! والحرج ، واحترمت العقل واطلقت الفكر ، ومنعت التقليد الأعمى ، وحذرت من الموافقة - مع عدم الاقتناع - فيما كان مجال راي واجتهاد . وبهذا كان اختلاف الفقهاء في مسالك الاجتهاد والاستنباط مزية من مزاياها ، وليس وصمة عيب أو نقص يؤخذ عليها . واما اختياري لهذا الموضوع خاصة : فلانه وجه من وجوه علم أصول الفقه ، وجانب من جوانبه ، ولأن فيه ـ على الخصوص - جلاء لكثير من النقاط التي أشرت إليها . والناحية الأهم فيه : إبراز الفاية المتوخاة من دراسة الأصول بشكل عملي ، حيث إن الغاية من علم الأصول تعرف الأسس التي بنيت عليها الأحكام الشرعية ، وبالتالي معرفة ارتباط هذه الأحكام الفرعية بأسسها واصولها ، وفي دراسة الأدلة وبيان أثرها تتجلى لنا الأسس التي بنيت عليها الفروع ، وبالتالي كيف انبنت عليها وارتبطت بها ، ويبرز بشكل عملي - أيضاً - ما للاختلاف في القواعد والأسس من اثر في الفروع والمسائل الجزئية ، وينكشف لنا سر اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام . والذي أكد اختياري لهذا الموضوع ، وجعلني أجزم بانتقائه ، هو اطلاعي ـ وانـــا اتقدم لاختبار الماجستير - على الرسالة التي أعدها الدكتور مصطفى سعيد الخن ، وموضوعها [ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ] والتي نال بها درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الخالق ، وكان فيها : بيان ما كان للاختلاف في القواعد الأصولية ـ المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس على الخصوص - من أثر في اختلاف الفقهاء ، وكان نصيب البحث في الأدلة المختلف فيها وما كان لها من أثر يسيراً ، حيث لم يتعرض إلا لبحث الاستصلاح ، والاستصحاب ، ومذهب الصحابي ، وبعض ما انبني عليها من فروع ، فرایت ان أتمم هذا العمل ، وأستوعب بالبحث ما أمكن - الأدلة المختلف فيها وما كان لها من أثر ، فقمت - بإرشاد وتوجيه من فضيلة الأستاذ الأكبر والشيخ الأجل : - - V -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.