ويلحق بها ويقيس عليها ، وليس من مغالاة القول : إنه ما من حادثة قائمة أو يمكن أن تحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - ورغم ما نجده من كثرة الاختراع وتطور الحياة وتعقد المعاملات - إلا ويستطيع العلماء العاملون والفقهاء الموفقون : أن يجدوا حادثة منصوصا أو مجمعا على حكمها ، يمكنهم بأدنى جهد أن يقيسوها عليها ويلحقوها بها في الحكم ، ثم تأخذ حكما شرعيا ، وتكون من جزئيات التشريع الإسلامي بعد أن كانت خارجة عنه .
-
وهكذا نجد أن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأربع هذه ـ والمتفق على اعتبارها - مستغنية عما سواها ، كفيلة بسد حاجات الزمن وتطورات العصر مما يحتاجه إلى تشريع وتقنين ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدادت هذه الشريعة مرونة واتساعا وتلاؤما بما اهتدى إليه الأئمة المجتهدون - بمجملهم - من المصادر التبعية ، التي كانت موضوع هذه الرسالة ، وقد رأينا مدرك كل إمام فيها ، وما أرشده إلى القول بكل منها أو عدمه . والمهم في هذه الخاتمة أن نشير إلى ما كان لاعتبار هذه الأدلة على الإجمال مصادر من مصادر التشريع الإسلامي من أثريين في إعطاء هذه الشريعة المرونة الكافية ، التي تجعلها أكثر صلاحية لكل زمان ومكان أكثر من ذي قبل ، إذ إنه من بدهي القول أن التشريع - أي تشريع - كلما كثرت مصادره وتعددت وتنوعت كلما كان أكثر مرونة واتساعا ، وبالتالي أكثر صلاحية للأجيال وبقاءا . لا سيما وأن هذا التعدد والتنوع إنما كان حفاظا على المقاصد الأساسية التي بنى أحكامه على صيانتها ، والإبقاء عليها سلبا وإيجابا ، لأن في هذه المقاصد
التشريع صلاح المعاش والمعاد.
ولسنا بحاجة إلى إعادة تفصيل القول في هذه الأدلة ، للبرهان على ما أثمرته من مرونة واتساع ، فقد رأينا كيف أن القول بالاستحسان عدل من غلو القياس على رأي القائلين به - وأمد التشريع الإسلامي بكثير من الأحكام الشرعية التي ربما وقف ظاهر القياس عائقا ،دونها، وأوقع الناس في حرج وضيق، فكان الاستحسان ذاك المخرج الحسن والمتسع المشروع .
-
٦٧٩ -
ص ٦٧٩